امر طبيعي ان يحدث اختلاف في الآراء وتتعدد وجهات النظر وتتفاوت القراءات المختلفة في جوانب وشوؤن الحياة العامة بسيرورتها وفق ماهو مالوف او غير مالوف لاسيما ما تعلق منها بالقواسم المشتركة واوجه التداخل والاختلاف بين الآراء والمبتغيات على درجة سلم الرؤيا والتطلعات والاهداف التي يرجوها كل واحد منا حسب نظرته الخاصة ,كما ان تصارع الافكار وتزاحمها متشابكة في حلبة الاقناع المنطقي والقطعي امر مطلوب بدرجة كبيرة من الالحاح تستدعيه ضرورات التقارب الفكري والتعايش في اطار خدمة المصلحة المشتركة للجميع يكون فيها الاحساس والشعور بالتفاضل امر مرفوض خصوصا عندما تكون الخلفية المحاطة به تعني عدم الاكتراث والاصغاء للراي والراي الآخر ما من شانه ان يضاعف البعد بين المسافات ويترك تبعات كان الكل في غنى عنها
وبا لخوض في معترك جانب من جوانب اهتماماتنا الأنية والذي يشغل بال القاصي والداني في هذه الفترة التي تشهد سخونة في المواقف والمعطيات والاوضاع بشكل عام كا لجانب اليساسي مثلا رغم تشعباته وتقاطع حسباتنا فيه للوضع القائم المرفوض والمفروض الناتخ عن طول عمر النزاع الحاصل والاحنلال وما لحق بذلك من الارتباطات الداخلية والخارجية والاقليمية والدولية يلزمنا واقع الحال جعل كل ماتقتضيه الاختلافات والمعاتبات للنظام ومؤسساته بافراغ ما يجثم على صدورنا وفي خواطرنا من غضب واستياء داخل الاضلاع الاربعة لمربع الاطار العام الذي يعتبره الشعب الصحراوي ممثل شرعي ووحيد عنه باعتبار ان جبهة البوليساريو وضعت على عاتقها امام سجل التاريخ مسوؤليات جسسيمة لم تنته بعد ازاء القضايا المصيرية لشعبنا حينها تتضح مساراتنا وخياراتنا في احترام ارادة الشعب تجاه تلك القضايا التي هي محل نقاش ومحاولة وضعها على المسار السليم في فضاء من الديمقراطية المفتوحة والتعبير الحر والحرية الفردية والجماعية التي يمكن وصفها احيانا بانها حرية لاتعرف الحدود في الكثير من المرات رغم مايبرر ذلك امام تخاذل وضعف من أوكل اليهم النظام ثقل المسوؤلية واعطاهم الشعب ثقته في التمثيل والادارة والتسيير العام مما تسبب ايضا في زيادة وتيرة المرارة وكان وراء عدم ايلاء اهمية لهيبة واعتبار النظام الذي ينبغي علينا جميعا وضعه في مقدمة اعتباراتنا واحترام كل تعليماته طالما هي تخدم وتسير في مصلحة الشعب رغم الشوائب والسقاطات في الكثير من البرامج ونواحي التسيير على ايادي لم يراع فيها الاختيار بدراسة معمقة تعتبر فيها النزاهة والمؤهلات ومراعاة الهم العام معايير الايمكن تخطيها وواقع مؤسساتنا الوطنية اليوم يظهر بلاغموض شي من عبث هذه الآيادي التي اوجدت حال بين حالين اي بين النظام القائم اصلا على مبادئ الجبهة الشعبية والشعب الذي لا يساوم في اطاره
العام وراحت تسبح في فضاء المصالح الذاتية سواء منها الامين العام للمؤسسة والمدير وغيرهم.
وعلينا من جهة اخرى ان نؤمن بشئ من الواقعية والتحلي بها كاصوات تطالب بالاصلاح وازالة الفساد بانه لايمكننا ان نمسي ونصبح على سخط النظام ونصرف النظر عن ذواتنا التي قد تكون جزء من الاسباب العامة من حيث ندري ولاندري ومن غير شعور منا من خلال الرجوع الى ماضي الاختلالات وبداية ظهور الفساد والمحسوبية حيث التعاطي
معها على شاكلة المصالح الضيقة او السكوت عنها بدواعي المظلة الاجتماعية التي يمتطيها الجميع الى بر امانه ؟ بل الوقوع بشكل مباشر في الاخطاء داخل دوائر النظام التي كنا محسوبين عليها اصلا قبل ان نمتشق لواء الاصلاح الى حد جعل كفتي ميزان حسابات الماضي والحاضر بالتوازي مع ماهو حاصل اليوم من تهاون وضعف للهياكل عامة
وحتى لايفهم كلامي بالخطاء اقول ان الاصلاح امر محتوم ومطلوب وسيفرض نفسه على الساحة وايضا كي لايفسر بشي من الوضوح هنا على اساس انه تسبيح بحمد النظام كماهو شائع والتسبيح لايتم الا بحمد الله نحن على موعد فاصل في الامور ومحطة نضالية تتم فيها اعادة ترتيب الاطار الشامل شكلا ومضمونا وهي فرصة لكل حراك جديد واصوات تنادي با الاصلاح والتغيير شريطة ان تستمد شرعيتها من القاعدة الشعبية واطارها العام منطلق لمبادئها وخياراتها والا تصبح تنادي في واد لاحياة فيه لمن تنادي ويحكم عليها بالتهاوي وتوصف بانها مجرد ارهاصات لم يكتب لها النجاح
