ان العدل اساس الملك وعنوان تقدم الشعوب واستقرارها و الضمانة الوحيدة لعدم تفشي الآفات و الفساد
والعدالة هي تجسيد للمساواة وذلك من خلال خضوع كل المواطنين لذات الواجبات وتمتعهم بالحقوق نفسها دون تمييز
بين حاكم و محكوم قوي وضعيف
و القضاء هو المسوؤل الاول عن تطبيق القانون وذلك عبر آليات تصون حقوق الكل دون تميز
ومن اجل تحقيق ذلك كان من الضروري ان يكون هذا القضاء مستقلا عن باقي السلطات-تشريعية وتنفيدية
كي لايكون تحت رحمة اي منهم.
والدستور الصحراوي يوصي باستقلالية القضاء في المادة 124 لكنه يجسد بل يفرض عكس ذلك وبالتفصيل الممل في كثير من مواده المتعلة بإصلاحيات السلطة التنفيدية في تعيين الموظفون السامون والقضاة في السلك القضائي وهيمنة وزارة العدل عليه.
تلك الصلاحيات التي اتاحت للسلطة التنفيدية ان تكون فوق القانون مما جعلها خارج نطاق الحساب و العقاب بل وحتي العتاب .
فهي المشرع كونها تعين رئيس المجلس التشريعي من بين أعضاء الامانة وكون جميع القوانين التي تحكم البلاد من انتاجها ، وهي القاضي كون القاضي الاول في البلاد منها بالاضافة الي الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير العدل وهي المنفد لتشريعاتها وقرراتها..
فبربك أين الاستقلالية ؟
لكن الاخطر من كل ذلك هو ظهور طبقة من المتمكنيين في الدولة تعمل بشكل منسق ومنظم محترفة في التحايل علي المقايس الدولية المتعارف عليها وتعمل بشكل دؤوب علي تمرير القوانين التي من شانها تعزيزسيطرة السلطة التنفيدية علي كافة السلطات الاخري.
وهذه الجماعة كثيرا مايستعان بخدماتها في هذه الاشهر التي تسبق المؤتمر ويتم الاشادة بخدماتها اثناء انعقاده وتجازا علي هده الخدمات بعد ان تضع لمساتها الاخيرة علي نتائجه بمناصب تنفيدية مهمة.
