في هذا الصدد، تفيد عدد من المصادر مقربة من البوليزاريو استبعاد وقوع أي انفراج في المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو رغم وصول حزب معارض في المغرب إلى رئاسة الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسجلت نسبة من المشاركة المثيرة للجدل بين رقم وزارة الداخلية والرقم الذي قدمته حركة 20 فبراير.
كما شهدت مقاطعة غير مسبوقة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
وتبرر هذه المصادر غياب أي تطور جوهري في هذا النزاع المستمر منذ عقود بسبب مواقف العدالة والتنمية التي لا تختلف عن مواقف المؤسسة المخزنية وباقي الأحزاب السياسية باستثناء حزب النهج الديمقراطي.
ويبقى الرهان الحقيقي للبوليساريو على حكومة اليمين في اسبانيا بزعامة ماريانو راخوي الذي سيخلف خوسي لويس رودريغيث سبتيرو ابتداء من يوم 19 كانون الاول (ديسمبر) الجاري.
ورحبت البوليزاريو بهذه الحكومة بعدما أكد مسؤولو الحزب الشعبي مراجعتهم لموقف حكومة الاشتراكيين بزعامة سبتيرو، أي تبني موقف الحياد التام دون الميل للمغرب وتجنب الضغط على البوليزاريو.
ومن الأصوات التي ارتفعت مطالبة الحكومة الإسبانية المقبلة بتصحيح ما اعتبره خطئا من طرف حكومة سبتيرو التي ستنتهي ولايتها، الناشطة الصحراوية، الناشطة الحقوقية أميناتو حيدار خلال زيارتها الى اسبانيا لاستلام جائزة في مجال حقوق الانسان .
كما قال فرانسيسكو خوسي آلونسو رودريغيث رئيس الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان وفيدرالية حقوق الإنسان أن الحل الوحيد أمام الصحراويين هو العودة إلى حمل السلاح في حالة التأكد من عدم التوصل إلى نتيجة سياسية من خلال المفاوضات السياسية.
وأوضح في حوار مع جريدة 'أوبنيون دي سامورا' حول هذا الموقف، أن الصحراويين لم يعد ما يخسرونه نهائيا، مبرزا في الوقت ذاته وجود نصوص أممية ترخص باستعمال السلاح في مواجهة 'الإستعمار'.
وفي حالة اندلاع الحرب، طالب هذا الحقوقي اسبانيا بالوقوف إلى جانب البوليزاريو لأنها ما زالت القوة الإدارية وفق قوانين الأمم المتحدة ولأنها تخلت عن دورها الذي كان عليها القيام به.
