وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أيضا على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسئولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ – مهما كان الرأي في مقالاته".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب، لمواءمة قانونه الجنائي مع ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الجديد والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدق عليه المغرب في عام 1979، أن يلغي فورا العقوبات بالسجن على الجرائم التي سُجن من أجلها نيني ووضع حد لتجريم التشهير، خصوصا بالشخصيات العامة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية التعبير، أمرا ملحا". وأضافت: "إن استمرار سجنه يؤدي إلى الشك في التزام الحكومة بضمان الحريات العامة".
