وقد اصدر القرار رئيس المحكمة بأمر من وزير العدل والشؤون الدينية .
واعتبر القضاة قرار الوزير خرقا سافرا للقانون الخاص بالقضاء الذي يضمن استغلال هذه الهيئة عن اي ضغوط حكومية تجسيدا لمبدا الفصل بين السلطات. ويعتبرون ان اي إجراءات قد تقدم عليها الوزارة هي إجراءات باطلة في ظل رفضها الاستجابة للمطالب المشروعة للقضاة المضربين.
كما استنكرو توظيف اضرابهم في الحسابات السياسية بعد ان وصلت التهديدات الى حد الفصل من العمل وهو اجراء من شأنه حرمان فئة مؤثرة من المشاركة في المؤتمر القادم للجبهة.
ويتعبر القاضي في البلدان التي تحترم نفسها من الشخصيات الوطنية التي لايجوز التعامل معها بلغة الرسائل النصية الأس أم أس لكن يبدو ان وزارة العدل الصحراوية لازالت بعيدة عن واقع العدالة الدولية.
يذكر ان سلك القضاء دخل في حركة احتجاجية نجم عنها تعليق العمل بالمحاكم الى غاية الاستجابة للمطالب المشروعة للقضاة والتي على رأسها :
حقهم في الحماية القانونية.
وتوفير ظروف عمل ملائمة حتي يتمكن القضاة من أداء رسالتهم
وبدل فتح قنوات للحوار لجأت الوزارة الوصية الى اسلوب فريد في التواصل مع فئة تحظى باحترام وتقدير خاص في كل البلدان.
