ولم تتسرب اي تفاصيل عن قضايا المحادثات التي تجري خلف ابواب مغلقة.
وبحسب معلومات اخبارية فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت ستناقش ما تم التعهد به من قبل المغرب خلال جولة المفاوضات التي جرت في شهر مارس عام 2011 بمالطا، لكن المغرب طالب بتأجيل النقاش حول ما تعهد به حتى الجولة المقبلة، والتي تعقد يوم الأحد 11 مارس بمانهاست.
ونسبة إلى نفس المعلومات فقد تعهد طرفي النزاع المغرب والجبهة البوليساريو في اجتماع مالطا بمناقشة الهئة الناخبة في استفتاء تقرير المصير كما تطالب بذلك جبهة البوليساريو.
وطبقا لذات المعلومات فقد قبل الوفد المغربي بالمقترح الذي تقدمت به الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في لقاء مالطا وحظي بتأييد كريستوفر روس، الراعي الأممي للمفاوضات، والذي يتلخص في العودة إلى مناقشة لوائح الاستفتاء، وتعهد رئيس الوفد المغربي آنذاك الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية في تلك الفترة كتابيا، وطلب من كريستوفر عدم الإعلان عن هذا التعهد ليبقى سريا.
ومعلوم ان قضية من يحق له التصويت في استفتاء تقرير المصير هي العقبة الاكبر التي تحول دون تنظيم الاستفتاء منذ العام 1991 بسبب رغبة المغرب في تضخيم لوائح المصوتين حتى يتسنى له ضمان نتيجة اي استفتاء لصالحه، وما شجعه على ذلك هي التنازلات المؤلمة التي قدمها النظام الصحراوي دون اي استشارة شعبية ومنها قبوله المبدئ لاتفاق بيكر الذي يسمح لكل المستوطنين المغاربة الذي دخلو الى الصحراء الغربية قبل العام 2000 بالتصويت في استفتاء تقرير المصير. وفي حال تطبيق اي استفتاء وفق هذه اللوائح فان النتيجة ستكون محسومة لصالح الاحتلال المغربي.
وبحسب معلومات خاصة لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة فإن الجولة الجديدة من المفاوضات لن تتجاوز الحديث عن مسألة الثروات الطبيعية واستنزاف المغرب لثروات الاقليم الغير متمتع بحق تقرير المصير ، كما اشارت نفس المعلومات الى ان المغرب تسبب في تاجيل هذه الجولة اكثر من مرة بسبب الاوضاع الداخلية والسياسية التي شهدها المغرب .
كما اشار المصدر للاماب المستقلة الى عدم توقع أي تقدم جوهري في هذه الجولة بسبب جمود المغرب على مقترح الحكم الذاتي.
