وهذا بسبب كتابة مقالات تنتقد فساد النظام وتطالب بالاصلاح تم نشرها بمجلة المستقبل الصحراوي.
وقد عبر الصحفيين عن ارائهم بطريقة شخصية لاتلزم الوسيلة الاعلامية العمومية التي يعملان بها، والقوانين المعمول بها في الدولة الصحراوية تكفل لأي شخص التعبير عن رائه فيما يستجد من احداث سياسية بكل حرية، وقد لاتكون معالجتهما منسجمة بالضرورة مع رؤية الوزير أو هوى الزعيم خاصة وانهما لم يكتبا مقاليهما بإسم هيئة تحرير الإذاعة .
حادثة الطرد التعسفي الجديد دليل ان النظام الصحراوي لم يستفد من اخطائه السابقة خاصة وان منظمة هيومن رايت ووتش كانت قد اوردت في تقريرها للعام 2008 وبالحرف الواحد " فصلت السلطات في نوفمبر 2005 كل من يحيى محمد سالم وأحمد بادي محمد سالم من منصبيهما في وزارة الاعلام، بسبب انتقاد البوليساريو في مقالات نُشرت في المستقبل الصحراوي، وهما ضمن فريق تحرير الصحيفة.
وانكرت البوليساريو إجبار الرجلين على هجر منصبيهما بسبب كتاباتهما الانتقادية.
وبشكل عام فإن الحكومات يحق لها فصل الموظفين الذين ينتقدونها علناً إلا أنه في مخيمات اللاجئين فإن اغلب الناس ومنهم من يطمحون الى العمل بالصحافة يعتمدون على وظائف القطاع العام .
ويصعب أثناء شغل الوظيفة الحكومية انتقاد الحكومة والبقاء في الوظيفة في الوقت نفسه". من تقرير منظمة هيومن ايت ووتش عن الصحراء الغربية ص 103
ولاندري كيف ستكون إجابة النظام الصحراوي هذه المرة للمنظمات الدولية خاصة وان القضية بها حرج كبير للنظام الصحراوي ولصورة القضية الوطنية ، فمن غير المنطقي ان ننتقد المحتل المغربي على تضييقه الخناق على اهالينا بالمناطق المحتلة ونقوم في الوقت نفسه بممارسات لاتختلف في شيء عن ممارسات المحتل المغربي.
