واشتكت الرسالة التي توصل موقع "المستقبل الصحراوي" بنسخة منها إلى الرئيس الأمريكي ما يعانيه المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من "سياسة اللامبالاة وصم الاذان المتبعة من طرف سلطات الاحتلال وعدم ايجاد حل جذري للمشاكل السياسية العالقة".
وهذا نص الرسالة :
لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين
مجموعة اكديم إزيك
الى السيد السفير الأمريكي السفارة الأمريكية بالرباط /المغرب
الموضوع : طلب الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين الصحراويين على خلفية أحداث مخيم " اكديم إزيك "
ســـلام تــــــام
وبعد: السيد السفير، نحن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين أمام المحكمة العسكرية بالرباط ، تمر اليوم أزيد من 21شهرا عن اعتقال أو احتجاز أبنائنا المجموعة المتكونة من 22 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا بالسجن المحلي 02 بسلا/ المغرب على خلفية قضية مخيم " اكديم إزيك "، الذي تعرض بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 لهجوم عسكري شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية و العسكرية المغربية بهدف وضع حد نهائي لاعتصام دام حوالي شهر لمدنيين صحراويين نازحين تجاوز عددهم 30000مواطنا من مختلف الشرائح و الفئات.
إن أبناءنا المعتقلين على خلفية مخيم " اكديم إزيك " يتواجد من بينهم مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان، و ممثلين عن لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين بالمخيم المذكور ، و الذين كانوا في حوار مباشر مع السلطات المغربية ،و مع مسؤولين في الدولة من حجم وزير الداخلية قبل الهجوم العسكري.
و مر جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين من التعذيب و سوء المعاملة و الممارسات المشينة أو المهينة واللاإنسانية من طرف قوات الجيش و الدرك و عناصر الشرطة القضائية و قسم الاستعلامات العامة و إدارة حماية التراب الوطني ( DST )،بهدف إرغامهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم و الضغط عليهم تحت الإكراه لتوقيع محاضر الضابطة القضائية المنجزة سلفا قبل إحالتهم على المحكمة العسكرية الخاصة و الاستثنائية بتهم ذات طابع جنائي في غياب تام لشروط و معايير المحاكمة العادلة ،و في تجاوز سافر للمواثيق و العهود الدولية ، حيث أنه " إذا لم تتم محاكمة الشخص المحتجز في غضون فترة زمنية معقولة يحق له أن يفرج عنه إلى حين تقديمه إلى المحاكمة " طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و المبدأ 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .و الفقرة 5 من المادة 07 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الفقرة 2 ( ج ) من قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
و تضاف هذه الخروفات التي تطال ملف متابعة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي 02 بسلا ،إلى تجاوزات خطيرة مست حقوقهم خلال مرحلة التحقيق أثناء الحراسة النظرية بمخافر الدرك و الشرطة و بداخل السجن المذكور، حيث ظل أبناءنا و لعدة شهور عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان دون أن يفتح تحقيق عادل و نزيه في الشكاوى المقدمة من طرفنا نحن العائلات ومن طرف المعتقلين التي يتهمون الأجهزة المسؤولة عن التحقيق الجنائي و بعض موظفي السجن بارتكابهم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضدهم ، بشكل يتنافى مع الفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية " يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، و تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني " مع ما
يصاحب ذلك من الحق في الرعاية الطبية الكافية طبقا للمبدأ 24 من مجموعة المبادئ و القاعدتان 25 و 26 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و القواعد 29 و 30 و 31 من لوائح السجون الأوربية و مبادئ آداب مهنة الطب.
و في وقت أدانت فيه منظمات حقوقية مغربية و دولية إحالة هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين على المحكمة العسكرية بالرباط و التحقيق معهم لمدة تجاوزت السنة، أقدم القضاء العسكري على تأجيل محاكمتهم بتاريخ 13 يناير / كانون ثاني 2012 دون حتى مثولهم أمام هيئة المحكمة إلى أجل غير مسمى، و هو ما يمس " من الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة و مشكلة و فق أحكام القانون " طبقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المبدأ 5 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية و يمس من الحق في المحاكمة حضوريا كجزء من حق المتهم في الدفاع عن نفسه ( الفقرة 3 د من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ) و يمس أيضا من الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له كما تقر بذلك الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الفقرة 1 من المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الفقرة 1 من المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الفقرة 1 ج من المادة 67 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فنحن كعائلات ندين استمرار المتابعة القضائية لأبنائنا بالمحكمة العسكرية و ندين التعذيب و سوء المعاملة و الممارسات العنصرية بسبب مواقفهم من قضية الصحراء الغربية، مطالبين بضرورة التحرك العاجل للإفراج النهائي و الفوري عنهم بدون قيد أو شرط.
السيد السفير بما أنكم تمارسون السلك الدبلوماسي وعلى رأس السفارة الأمريكية بالمغرب نناشدكم نحن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين الضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح أبنائنا.
والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
حرر بالرباط بتاريخ 16أغسطس 2012
لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين
مجموعة اكديم إزيك
