القضاء المصري يصدر احكامه ولا احد يطعن فيها ويتم تنفيذها . يجمد البرلمان ويحتم على الرئيس أداء اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية ولاأحد يعترض على قرارات السلطة القضائية، فمع وجود سلطة برلمانية منتخبة ورئاسية الا ان السلطة القضائية بحيادها بقيت هي الضامن لمؤسسات الدولة المصرية.
وبباكستان اقالت المحكمة العلياء رئيس الحكومة بسبب التستر على قضايا فساد تتعلق بالرئيس الباكستاني ولم يقدم اي كان احتجاجا على قرارات السلطة القضائية.
وبينما يتلمس القضاء الصحراوي طريقه نحو التشكل بعد سنوات من القضاء الأهلي إن صحة التسمية والذي كان يعتمد فقط على حل الخلافات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكان قضاءا تقليدا بحت, قبل ان يتعزز بكفاءات مختصة عملت على تطوير هذه الهيئة المهمة بين هيئات الدولة فبات الآن الجهاز القضائي متخم بعديد الكفاءات المؤهلة والقادرة على إحداث التميز المطلوب وإخراج هذا الجهاز من التقوقع وسط كوم المشاكل العائلية وقضايا الزواج والطلاق الى فضاءات ارحب تؤسس لدولة القانون والمؤسسات .لكن يبدو أنه ثمة من لازال يعيش في سراديب الماضي ويخاف ضؤ القمر إنهم خفافيش الليل الذين ركبوا ظهر المنظومة القضائية طويلا وحولوها الى مجرد مقاولة لجلب الاموال وفق مبدأ من يدفع أكثر هو الزبون الأكثر حظا في البراءة بعد ان تنتهي مسرحيات جلسات المحاكمة.
ولأن حبل الكذب قصير وبعد تخرج افواج من القضاة ذوي الكفاءة والضمير كان لابد لخفافيش الليل ان تسرق فرحة تحرير القضاء من قبضة الجهاز التنفيذي وذلك بنهش عظام القضاة النزهاء المضربين ومحاولة إلصاق كل التهم الجاهزة بهم، ووصل الحد الى الإعتداء عليهم في واضحة النهار بعد الاستعانة بالقوة العمومية التي كانت مجرد حد السكين التي يمسك بمقبضها متطلفي جهاز القضاء الذين حولوا العدالة الى مطية للإسترزاق والنهب المنظم من جيوب المواطنين الغلابى.
يحدث كل هذا في بلادنا وبصمت مريب من القاضي الأول للبلاد رئيس الدولة الذي يفترض ان يكون قاضي عدل لا ان ينحاز لمن شوهوا سمعة هذا الجهاز طويلا.
ومع ذلك لازال القضاة المضربين منذ أزيد من عام مصرين على التحدي والصمود في وجه خفافيش الليل رغم كل دعايات ورهانات الحكومة وأزلامها، والتي عمدت للضرب تحت الحزام وحاولت ولازالت شق صف القضاة تارة بالإغرارات وتارة بالتوجيهات الفوقية لأسر بعض القضاة. ومع شرعية مطالب القضاة ومشروعية تعليقهم للعمل وبعد مرور ازيد من عام فأن السلطة تبدو مقبلة فقط على فصل القضاة عن عملهم دون العمل على تحقيق المطالب المشروعة للقضاة المضربين.
وفي ذات الوقت يتشدق النظام الصحراوي بالكلام عن دولة المؤسسات وثقافة حقوق الانسان والتكامل البناء بين مختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية لخلق التطور المنشود للمجتمع .
يدرك الجميع أنه ثمة جهات داخل الدولة الصحراوية ومتنفذة في النظام الحاكم لامصلحة لها في وجود قضاء قوي لأن القضاء القوي لايمكن ردعه بالمطالب او الرشاوي التي تقدم تحت الطاولة. وتجسد ذلك في عودة الوصاية على القضاء من قبل النظام بمنح رئيس الدولة صفة رئاسة المجلس الاعلى للقضاء في مؤتمر الجبهة الأخير.
لذلك يبدو أن النظام لم يستسيق بعد فكرة قضاء نزيه يساوي بين الناس ويحفظ لكل ذي حق حقه فيكون الحارس الامين لتحقيق دولة القانون لا منطق الغاب . حيث الزعيم قاضي ومتقاضي وخصم وحكم والباقي شهود زور او موقعي شهادة وفاة حرية المواطن الذي فر بجلده أربعين سنة من بطش الاحتلال لبلاد جرداء قاحلة لأجل الحرية والإنعتاق قبل ان يجد ظل جور السلطان يرافقه لكن هذه المرة من الأقارب بدل الغرباء؟!!!
.jpg)
