وياتي قرار المحكمة وما سيخلفه من تداعيات ليؤكد كل الادعات باستمرار الاستبداد السياسي في المغرب على الرغم من مساحيق التجميل على المخاط .
نشر اوجين فواوخ استاذ قانون حرية التعبير ، وحرية الاديان في جامعة كالفورنيا مقالا في الواشنطن بوست يستند فيه الى وثيقة قضائية صادرة يوم الأربعاء 13 غشت 2014 عن محكمة مدينة أوستين في تكساس بالولايات المتحدة تصف القضاء المغربي بعدم الاستقلالية وتستشهد بأمور من بينها ما قاله الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي السابق، حيث ألقى محاضرة في شهر مارس 2011 بمعهد Brookings Institute “إن استقلال القضاء اليوم ليس حقيقة، لأنه هناك من حين لآخر بعض المكالمات الهاتفية من وزارة العدل إلى هذا القاضي أو ذاك .
وكانت المحكمَة الفيدراليَّة في ولايَة تكساس، قد رفضت تنفِيذَ حكمٍ ضد لملياردير الأمريكِي، جون بُول ديجوريَا، لان "السلطة القضائيَّة لا تتمتعُ باستقلاليَّتهَا في المغرب"، وأنَّهُ "من المحتمل أنْ تكون المحكمة التي تولتْ النظر في الملف قد تعرضت لضغوطاتٍ كيْ تدين المستثمر الأمريكي"
ترجعُفصول القضية إلى دخُولِ المستثمر الأمريكي في شراكةٍ مع كلٍّ من شركة "مغرب بتروليُوم" للتنقيب عن النفط، وَالصندُوق الاستثمارِي "MFM"، في نطاق مشروع "تالسينتْ" الشهِير، في الفترة ما بينَ 1998 وَ2001. وقد دخل دجوريَا إلى المعاملات عن طريق "سكيدمُور إينيرجِي" التي يعدُّ أحدَ مساهمِيهَا.
بعدَ خيبة الأمل الكبيرة في تالسينت، سنة 2002، وتبخر "الحلم" النفطي"، سترفعُ كلٌّ من شركة "مغرب بتروليُوم" للتنقيب عن النفط وَالصندُوق الاستثمارِي "MFM" دعوى قضائيَّة ضدَّ 7 من الشركاء السابقين في المشروع، ومنْ بينهم دجوريَا، متهمة إياهم بإعطاء تقدير غير مضبوط نفخَ في القيمة الحقيقيَّة للمشروع، وهوَ اتهامٌ نجحَ في انتزاعٍ حكم لصالح المدّعين وقضَى منطوقه بدفع تعويض ضخمًا يبلغُ 122.9 مليُون دولار.
المصدر : الفريق الاعلامي لانتفاضة الاستقلال.
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
