ويفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على كل شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه".
كما يعتبر الفصل جريمة "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع"، إضافة إلى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات".
ومن العقوبات التي نصَّ عليها مشروع القانون الجديد الذي نشرت بعضه صحيفة "التجديد" القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي؛ "السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تراوح بين خمسين ألف درهم (4500 يورو) وخمسمائة ألف درهم (45 ألف يورو)".
ويمكن ان تستغل سلطات الاحتلال المغربي هذا القانون للتضييق على النشطاء الحقوقيين الصحراويين الذين يناضلون بطريقة سلمية من اجل استقلال الصحراء الغربية، وياتي ذكر عبارات مثل "التدريبات والتكوينات" الواردة في القانون الجديد للاشارة الى الدورات التكوينية التي يجريها بعض النشطاء الصحراويين خارج المناطق المحتلة وكان أخرها الجامعة الصيفية لاطارات الجمهورية الصحراوية التي نظمت قبل شهر بمدينة بومرداس الجزائرية.
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
