رد على المحامي حدمين مولود سعيد حول موضوع الوثائق الصحراوية

في اطار حق الرد الذي تكفله قوانين مجلة المستقبل الصحراوي، توصلت المجلة على عنوان بريدها اللاليكتروني برد على المحامي الصحراوي حدمين مولود سعيد بخصوص موضوع الوثائق الثبوتية الصحراوية.

كما توصلت المجلة بوثيقة صادرة عن الجهات الاسبانية على علاقة بالموضوع.

نص الرد كما توصلت به مجلة المستقبل الصحراوي :

 بقلم الباحث : خبوز بشرايا.

تداولت بعض المواقع معلومة مفادها ان وكيل الحالة المدنية باسبانيا او على الاصح الجهات الاسبانية ذات الصلة بالوثائق الصحراوية لم تعد  تعترف بها ويعتبر التعامل معها ملغيا وقد كثر الجدال في هذا الامر من حالة تأكيده او نفيه .

وما أثار انتباهي هو توضيح احد المحامين الشباب الذي كنا ننتظر منه تحقيقا في الملفات والحالات التي شملها الرفض  وتسخير جهده واختصاصه وإلمامه  بالقانون من باب الوطنية من اجل التخفيف من معاناة الصحراويين والحفاظ عليهم من كما قال هو في توضيحه  : "و يبقى الحل في الفردوس المزعوم أي المغرب ، لا داعي للقلق! إذا كانت لديك مشاكل مع الوثائق في إسبانيا، و لا ترغب في العودة إلى المخيمات ، تبقى أبواب المغرب كلها مفتوحة لك! هذا هو الهدف الأساسي وراء هذه الكذبة و هي كذلك الرغبة "الغير معلنة" لأولئك الذين عملوا على نشرها و إشاعتها.

اقول للشاب المحامي هذه فقط حالة من 1500 ملف مطوي سلبا بالرفض بمدريد بمبرر عدم الاعتراف بالوثائق الصحراوية واغلبها قد نال التصديق من المقاطعات الجهوية وبختم وتوقيع القضاة هناك وقانونيا ان مضت عليها 15 يوما بدون طعن الوكيل تصبح سائرة المفعول وغير قابلة للطعن وهذه الحالة تم قبولها من طرف السجل المدني الجهوي كما هو موضح يوم :14/04/2011 وتم الطعن فيها من طرف الوكيل يوم 29/04/2014 بحجة عدم الاعتراف بالوثائق الصحراوية كما هو موضح وبعد مرور 3 سنوات من قبولها ، وهذا اجراء غير قانوني ودليل ملموس لسعادة محاماتكم من اجل الدفاع عن الصحراويين .

هناك عشرات العائلات لم تستف تسجيل عقود الزواج  بسبب عدم الاعتراف بالوثائق الصحراوية مما اضطر بعضهم  الى اللجوء الى الكنيسة التي تخالف شرع الله من اجل اعادة قران الزواج لكي يتم تسجيلهم  ،أين انت يا سعادة  المحامي عن حالة هؤلاء .

هناك عشرات تم نزع الجنسية منها بسبب هذه الوثائق وعشرات  عالقة ومحرومة من التجمع العائلي بسبب  عدم الاعتراف بهذه الاوراق ولدي شخصيا حالة مثال منها الزوج له الجنسية الاسبانية يطالب بالتحاق زوجته به وقد رفضه القنصل العام بوهران واذا كان الشاب المحامي باستطاعته مساعدتنا  فنحن في اشد الحاجة إليه .

وحين تأمل مابين سطور توضيح المحامي الشاب الذي اكن له كثيرا من الاحترام لم اجد من صيغة مهنية في توضيحه كمحامي وكل ما قرأته هو الدفاع عن شبكة بيع الوثائق التي لم يعد معترف بها والتي اثقلت كاهل المغترب الصحراوي الواقع بين مطرقة المنفى والشتات والغربة وسندان الانتهازيين المتمصلحين بزي الوطنية.

وفي ختام تصويبي هذا اتقدم بالشكر للمحامي سلامو احمد على التزامه  المصداقية في مهنته .

ملاحظة : يرجى الضغط على الوثيقة ادناه لتكبير الحجم.

 ترجمة المقطع الملون الذي يضمن الفقرة التي تؤكد عدم الاعتراف بالوثائق الصحراوية من  طرف الوكيل بمدريد

ومع ذلك لم يتم انتماء المدعي ولا التطابق المفترض لهويته كمواطن لأن الوثائق المقدمة من قبله والصادرة عن سلطات ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا تقدم اي ضمان لما تشترطه النظم القضائية الاسبانية للتسجيل لأنها غير قائمة لدى هيئات سجل الحالة المدنية على قاعدة شرعية دولية معترف بها عالميا.

وتعيد مجلة المستقبل الصحراوي نشر نص التوضيح الذي كتبه المحامي سلامو احمد لتعميم الفائدة :

توضيح من المحامي الصحراوي : سلامو احمد
الوثائق الصادرة عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حسب المعايير المتبعة من قبل المديرية العامة للسجل المدني و التوثيق ليست لديها أي صلاحية ليس مؤخرا فحسب بل منذ سنوات عديدة، ما حصل هو أننا لم نتفطن للأمر إلا بعد أن تم رفض عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية دفعة واحدة.
لقد قمت بالتعليق على الأمر في تعليق سابق و قد ذكرت أن هناك نوعين من الحلول التي يمكن أن يلجأ لها أولئك الذين قوبلت طلباتهم بالرفض :
ـ الأولى و التي أعتبرها الأفضل : القيام بطعن إداري في ظرف شهرين أمام المحكمة الإسبانية  العليا.
ـ ثانيا : طلب إغلاق و أرشفة الملف المقدم، و القيام بالعملية من جديد و لكن في مكان أين يمكن ضمان أن تقبل الوثائق الصادرة عن السلطات الصحراوية.
أما في ما يخص الملفات التي لم يتم الرد عليها بعد، و أولئك المقبلين على طلب الحصول على الجنسية، ما ينقصنا هو أن يقوم ممثل الجبهة في إسبانيا و هو الشخصية الوحيدة المعترف بها دوليا أن يقوم بعقد لقاء رسمي مع وزير العدل الإسباني و أن يتقدم كمتحدث بإسم الصحراويين لتقديم شكوى عن ما نتعرض له نحن الصحراويين بالخصوص من المعاملة الغير منصفة، لأن الأمر يتعلق بالكثير من المواطنين الصحراويين الذين أقاموا في إسبانيا إقامة شرعية لمدة تتجاوز العشر سنوات و الذي يستدعي تلقائيا تجنيسهم كأي أجنبي من أي بلد أخر، و المؤسف أن الرفض يأتي بسبب وثائق لا تعد من الشروط الأساسية في طلب الجنسية. 
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.